سخنگوی مرکز امور زنان ریاست جمهوری دولت دهم در گفت و گو با فارس:

مشکلات زنان جامعه با تفکرات به اصطلاح روشنفکری و سیاسی کاری حل نمی‌شود

سخنگوی مرکز امور زنان ریاست جمهوری دولت دهم با بیان اینکه مشکلات زنان جامعه با تفکرات به اصطلاح روشنفکری و سیاسی کاری حل نمی‌شود، گفت: بهتر است مسئولان از ریل گذاری‌های گذشته در جهت حرکت رو به جلو استفاده کنند.

مریم ارشدی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: در شرایطی که دشمن از همه فرصت ها برای ایجاد ضربه به پیکر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند، هوشمندی مؤمنانه و متعهدانه نسبت به انقلاب و نظام ایجاب می‌کند تا با درک شرایط و موقعیت‌های حساس در مواجهه با هجمه‌ها و توطئه‌های بیرونی، شناخت دقیق تر و واقع بینانه تر از دوستان و دشمنان نظام داشته باشیم.
وی ادامه داد: قطعا همه دولت‌هایی که مشروعیت خود را از رأی مردم و تنفیذ حکم ولایی وام می‌گیرند، به رغم انتقاداتی که بر آنها وارد است اما در چارچوب قانون اساسی، خود را متعهد به خدمت به مردم و نظام می‌دانند.
سخنگوی مرکز امور زنان ریاست جمهوری دولت دهم افزود: منطقی است که همه تلاش خود را به بهره‌مندی از فرصت‌های ایجاد شده و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها معطوف دارند تا با هم افزایی هرچه بیشتر قادر به حل مسائل و مشکلات باشند و باید گفت امروز با توجه به تلاش‌هایی که در دولت‌های قبل در همه عرصه های علمی، فرهنگی،اقتصادی و سیاسی صورت گرفته و موقعیت کشور را نسبت به سال‌های اول انقلاب در رتبه ای تحسین بر انگیز قرار داده ، بیش از هر زمان دیگری نیاز به انسجام دستگاه‌ها و نهادها و هم افزایی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهداف چشم انداز 20 ساله احساس می‌شود.
ارشدی خاطرنشان کرد: این نیاز مگر با التزام عملی و تعهد قانونمند نسبت به برنامه های کلان کشور و قوانین مصوب و جاری تامین نمی‌شود.
وی افزود: این امر به ویژه در حوزه مسائل زنان و خانواده از ضرورت بیشتری برخوردار خواهد بود چرا که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، مسئله زنان و خانواده از مسائل اساسی و درجه یک کشور است؛ حقیقتا با یک رویکرد انقلابی، اسلامی و انسانی موضوع زنان و خانواده هیچگونه افراط و تفریطی را در مواجهه بر نمی تابد.
مدیر کل روابط عمومی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در دولت دهم خاطرنشان کرد: نه می‌توان مثل برخی به اصطلاح فعالان حقوق بشر لندن نشین با یک جهت­‌گیری سیاسی خاص چشم بر جنایات نظام سلطه و گروه‌های تروریستی مثل داعش نسبت به اسارت و آوارگی زنان، بردگی و به کنیزی گرفتن و فروش و قیمت‌گذاری آنها در بازار فرو بست و معیارهای متناقض در برخورد با مسائل حقوق بشری داشت و نه می توان با به زیر سؤال بردن کلیه اقدامات انجام شده در دولت‌های گذشته با طرح اظهار نظرهای خلاف واقع به شکلی پوپولیستی و با فضاسازی رسانه‌ای آب در آسیاب دشمن ریخت.
ارشدی بیان داشت: در عصری که مشهود و معروف است به عصر اطلاعات، آیا اطلاعات می میرد؟! متأسفانه چندی است که برخی از مسئولان امور زنان در دولت هفتم و هشتم ادعایی علیه  اقدامات انجام شده در دولت نهم و دهم در حوزه زنان و خانواده مبنی بر امحای مجموعه پژوهشی با عنوان خشونت علیه زنان، مطرح می‌کنند، این در حالی است که اطلاعات در دوران کنونی نمی‌توان به راحتی از بین برود.
وی تصریح کرد: در دولت نهم نیز پژوهش های متعددی در حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان صورت پذیرفته و نتایج آن منجر به تدوین لایحه جامع تأمین امنیت زنان و پیشگیری از خشونت علیه زنان مشتمل بر 81 ماده شد که البته در اواخر دولت دهم لایحه مزبور در کمیسیون تدوین لوایح با ایراداتی مواجه شد و نیاز به رفع مواردی تأکیدی بود.
رئیس سابق کمیته زنان مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: علاوه بر اینکه اصولا مقابله با خشونت به دلالت اصول متعدد قانون اساسی مأموریت اصلی قوه قضاییه است و دولت با موافقت آن قوه می‌تواند در این امر مداخله نماید، شایسته تر این بود که مسئولان امور زنان دولت هفتم و هشتم اگر می خواهند به دور از شانتاژهای رسانه‌ای و سیاسی کاری در جهت خدمت به زنان جامعه قلم زده و گام بردارند تجارب 8 ساله خود را در اختیار رفع نواقص و تصویب هر چه سریعتر این لایحه قرار دهند.
ارشدی ادامه داد: بسیار باعث تأسف است در شرایطی که جهان مملو از مصادیق خشونت علیه زنان است، راهکارها و نزاع‌های سیاسی در موضوع زنان و خانواده که غالب فرهنگی اجتماعی دارد، بکار برده می‌شود. استفاده از عبارت‌هایی مانند حرکت‌های مغول مأبانه برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی در از بین بردن اسناد و پژوهش‌های گذشته که صحت آن مورد تایید خود آنها نیست، در شأن دوستداران و فعالان این عرصه نیست.
وی اظهار داشت: معلوم نیست چرا برخی متصدیان امور و کسانی که خود سال‌ها در مناصب مختلف دولتی در امور مسئولیت داشتند با سیاه نمایی وضعیت زنان ایران، بهانه‌های لازم را برای صدور قطعنامه محکومیت کشور به نقض حقوق بشر فراهم می‌کنند.
سخنگوی مرکز امور زنان ریاست جمهوری دولت دهم گفت: ما به عنوان کشوری اسلامی باید تمام اهتمام خود را به سوی شکل گیری تمدن اسلامی معطوف نماییم نه اینکه با نگرشی به اصطلاح روشنفکر مآبانه ناآگاهانه تفکرات سکولاریستی را دامن بزنیم.
وی افزود: اگر هدف از در اختیار داشتن اسناد و پژوهش‌ها استفاده از نتایج آنها در برنامه ریزی‌های کلان و ملی است که این امکان نه تنها امروز که در دولت‌های نهم و دهم هم فراهم بود و با توجه به فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری از آنها تا حد زیادی در رفع ظلم نسبت به زنان و ایجاد امنیت برای زنان در خانواده استفاده شده است.
ارشدی ادامه داد: تدوین لایحه امنیت زنان و 14 سند توسعه امور زنان و خانواده در چهارچوب برنامه توسعه در قالب ماده 230 از این اقدامات است اقداماتی که حاصل اهتمام و جدیت دولت نهم و دهم در حوزه مسائل زنان و خانواده و امروز به عنوان یک مطالبه جدی و عمومی برای اقشار مختلف زنان مطرح است.
وی بیان داشت: اقداماتی از جمله تصویب قانونی در خصوص افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل از 6 ماه به 9 ماه و دو هفته مرخصی تشویقی برای پدران، تقلیل ساعت کار زنان سرپرست خانوار از 44 ساعت به 36 ساعت، پیشنهاد تعطیلی روز پنجشنبه ویژه مادران شاغل دارای فرزند خردسال و معلول و تخصیص یک در صد بودجه فرهنگی دستگاه‌ها برای مسائل زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار، تصویب طرح دور کاری به منظور ایجاد توازن و تعادل بین نقشهای خانوادگی و اجتماعی و از همه مهمتر ارتقاء ساختار مرکز امور زنان از مشاورت به معاونت ریاست جمهوری، اقدامات شایسته ای بوده است که فرصت‌های بسیار خوبی را برای مسئولین حوزه زنان و خانواده جهت استیفای حقوق و حل مسائل و مشکلات زنان فراهم می‌آورد.
مدیرکل روابط عمومی مرکز امور زنان در دولت دهم ادامه داد: بهتر آن است که ریل گذاری‌های انجام شده را در حرکت رو به جلو و ارتقای وضعیت زنان و خانواده در کلیه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی مغتنم شمرده و بیش و پیش از هر چیز بر هم افزایی نیروهای انقلابی و متعهد به نظام تأکید ورزیم.
ارشدی ادامه داد: آنان که باید پاسخگو باشند به جای مسئولیت پذیرفتن همدیگر را متهم می‌کنند، آیا چشم بستن به بالندگی و رشد بانوان پس از انقلاب اسلامی ظلمی آشکار به جامعه زنان و کشور و خدمت به دشمنان قسم خورده این مردم نیست؟
وی اظهار داشت: آیا زنان ایرانی که در بالاترین سطوح علمی ،اجرایی و سیاسی کشور با همراهی خانواده هایشان در امنیت کامل حضور داشته و در این عرصه‌ها خدمت کرده و می‌کنند قربانی خشونت و ظلم هستند؟ یا زنان مظلومی که در قربانی تروریست‌ها و اشغالگران کشور های عراق، افغانستان و پاکستان هستند؟
ارشدی تصریح کرد: در پایان به عنوان دلسوز نظام و معتقد به سرعت بخشی و تسهیل در توسعه و پیشرفت زنان فهیم این مرز و بوم، امید آن دارم که شیوه سیاسی برخی از مردان، روش ما زنان نشود بلکه با ارائه رفتارهای مدیریتی درست بتوانیم الگوی عملی برای دیگران در ساختارهای سیاسی و کشوری باشیم.