یک کارشناس مسایل زنان دراین راستا مهمترین اولویت های حوزه زنان را ساختارسازی مجدد تشکیلاتی این حوزه دانست ،که باید به جد مورد توجه دولت دهم قرار گیرد تا مسائل زنان و خانواده ها نه به عنوان مشکل بلکه به عنوان موضوع مهم و حیاتی در جامعه با سهولت و کارایی فزونتر، به پیش رود.
مریم ارشدی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا در خصوص چالشها و موانع دولت دهم در حوزه زنان وخانواده گفت:وجود افراد صاحبنظر، آگاه و با تجربه در حوزه زنان و خانواده در تصمیم گیریها،بسیار مهم و قابل تأمل است و عدم ثبات مدیران در این بخش به خصوص در سطوح مختلف ارشد ، میانی و حتی بدنه آن موجب تزلزل در تصمیم گیری ها است.
وی افزود: البته موانع و مشکلات در حوزه زنان وخانواده در دو فاز بخشی و فرا بخشی قابل بررسی است . مورد اول از یکسو موانع مربوط به ساختار نامتناسب مرکز با توجه به افزایش مسئولیتها و گستره عمل آن در سطوح مختلف می باشد و از سوی دیگر به عدم تناسب بودجه با توجه به تنوع و گستردگی وظایف محوله برمی گردد.
وی در تشریح موانع فرابخشی گفت :از آنجا که حوزه عمل امور زنان و خانواده در کشور منوط به همکاری، هماهنگی و فعالیت چندین دستگاه و سازمان می باشد لذا این امر مشکلات زیادی مانند عدم همکاری به موقع دستگاههای همکار، عدم درک مشترک از موضوع و برخی مفاهیم، عدم اشتراک نظر در برخی اولویت ها و سلیقه ای شدن موضوع زنان در اجرا را به همراه دارد و باعث اختلالاتی در برنامه ریزی و کندی فعالیت ها می شود.
وی تصریح کرد: عدم وجود جایگاه تشکیلاتی و پستهای سازمانی خاص زنان در سایر دستگاهها نیز یکی دیگر از عوامل مخلّ، در این حوزه است و سبب می شود مسائل زنان دستخوش سلیقه مدیران قرار گرفته و به موضوعی فرعی تبدیل شود و نه تنها به شکل مناسب و رسمی پیگیری نشود بلکه بودجه مناسبی نیز برای آنها اختصاص نیابد.
ارشدی افزود: عدم لحاظ سیستم نظارتی صحیح برای اجرای برنامه توسعه فرهنگی اجتماعی، تعاملات مناسب و هماهنگی دستگاهها برای اجرای موارد تعیین شده در قانون را با اشکال مواجه ساخته و با اعمال سلیقه مدیران عملاً برنامه زمان بندی فعالیتها را دچار اخلال نموده است.
وی خاطر نشان کرد:زنان کشور ما تمامی مساعی خویش را برای موفقیت بکار می گیرند ولی چون تشکیلات قابل قبولی ندارند، به اهداف اصولی خویش دست نمی یابند.
ارشدی تصریح کرد:اگر چه اکثریت قاطع مدیران ارشد نظام بر موفقیت زنان متعهد و متخصص در حوزه های مدیریتی اعتراف می نمایند ولی بعضا دیده شده اگر در وزارتخانه ای، معدود زنانی به کار مدیریتی بکار گرفته شوند باید با پشتوانه همسر و یا برادرشان، به سمتهای بالای مدیریتی برسند و گرنه با ترفندهای مختلف، به چالش کشیده می شوند.
وی افزود:به نظر می رسد حوزه های ایجاد شده برای زنان در سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور که به عنوان مهمترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود نیز گاهی برخی افراد را وسوسه می کند.
این کارشناس مسایل زنان گفت: میزان و کمیت حضور زنان نیز از موارد بحث برانگیز در جامعه است که البته دراین زمینه همه صاحبنظران نمی توانند به اجماع و اتفاق نظر واحد و هماهنگی دست یابند. در این زمینه همواره برای شرکت زنان در عرصه های مختلف، محدودیتهای زیادی عنوان می شود که برخی واقعاً به لحاظ شرعی ، دیدگاه و نگرش اصلی خود زنان برای رعایت حریم های ویژه است اما در بسیاری از موارد ، این محدودیتها غیرمنصفانه به نظر می رسد.
وی سوالات مطرح دراین زمینه را اینگونه مطرح کرد:بارها شاهد بوده ایم که به رغم مشکلات عدیده مدیریتی در کشور توسط مردان، از مسئولان حوزه زنان سوال شده که موازی کاری دستگاه تابعه خود را با سازمانهای مشابه چگونه حل می کنید؟ اساساً مگر مرکزی برای مردان وجود دارد که زنان نهادی جهت رسیدگی به امور زنان وجود داشته باشد؟ با وجود شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مرکز امور زنان چه تکالیفی دارد؟ نقش نهادهای متولی امور زنان در دستگاههای اجرایی و استانی و رابطه آنها با دونهاد فوق چگونه تعریف می شود؟ و ...
وی " ضرورت وجود ساختارهایی برای امور زنان با وجود وزارتخانه های گوناگون که فارغ از جنسیت به ارائه خدمات به کل آحاد جامعه می پردازند، را به منظور اجرایی کردن رهنمود ارزشمند رهبر معظم انقلاب که می فرمایند: " در طول تاریخ ظلم مضاعفی به زنان شده و جمهوری اسلامی ایران باید با لطف مضاعف این ستم ها را جبران کند" بهترین راهکارپاسخ به مسائل زنان دانست."
این کارشناس حوزه زنان با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ولایتمدار دهم بهترین جایگاه را برای رفع این ظلم مضاعف دارد، افزود: در حوزه دولتی، دستگاههای متولی امور زنان تداخل و موازی کاری وجود ندارد اما چون تشکیلات زنان در زمان واحدی به وجود نیامده اند ،عمدتا با نگرش جامع و سیستماتیک طراحی نشده و هر کدام براساس مدیریت اقتضایی و نه مدیریت جامع استراتژیک، ایجاد شده اند از قدرت اجرایی و تصمیم گیری مناسب، برخوردار نیستند .
ارشدی مشکل دراین زمینه را "واگذاری کار و عدم تناسب تشکلات دولتی امور زنان با مأموریت ها و وظایف تعریف شده " دانست و گفت:آنچه اکنون باید مورد توجه برنامه ریزان باشد، «بازآرایی مجدد تشکیلات دولتی امور زنان متناسب با شرح وظایف و مأموریت های جدید آنهاست» تا این امر بتواند برحسب اقتضائات زمان، نیازهای جامعه زنان و توانمندی های موجود در سازمان ها در چارچوب برنامه پنجساله توسعه فرهنگی اجتماعی کشور، به مشکلات، عقب ماندگی های زنان و برنامه های مربوط به رشد و تعالی زنان و خانواده ها بپردازد.
ارشدی گفت :موضوع تغییر ساختار تشکیلاتی حوزه زنان وخانواده در مجلس شورای اسلامی نیز طرح و زمینه تحقق زیرساختهای آن در دولت دهم در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است که در این زمینه تلاش فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان در کنار مسئولین مرکز امور زنان وخانواده قابل تامل و تقدیر است.
به اعتقاد ارشدی "این مطالبه برحقّ زنان وقتی محقق می گردد که برای تصمیم گیران به یک ضرورت و دغدغه ، بدل گردد.
وی اولویت اصلی دولت دهم در حوزه زنان را صرفنظر از اینکه چه کسی مسئولیت این حوزه را بر دوش داشته باشد،" تقویت تشکیلات ساختاری حوزه زنان به لحاظ دو تکلیف مهم تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی زنان دانست. "
این کارشناس حوزه زنان پیشنهاد کرد: تشکیلات مرکز امور زنان وخانواده به سازمان و معاونت که انسجام فعالیتها را در این حوزه به لحاظ اجرا و برنامه ریزی در بردارد، ارتقاء یابد، همچنین سیستم نظارتی مناسب و برنامه زمان بندی شده به تفکیک موضوع و دستگاه مسئول برای پاسخگویی و پایش طرح های مربوط به حوزه زنان وخانواده تعیین شود.
ارشدی " الزام دستگاههای کشور به همکاری و تعامل مستمر در تمام امور مربوط به زنان وخانواده براساس ضوابط مشخص شده از سوی مرکز ،اصلاح ساختاری و تشکیلاتی حوزه زنان وخانواده در سایر دستگاههای اجرایی کشور و امکان بهره مندی از نیروهای متخصص و متعهد به نظام اسلامی در این حوزه متناسب با ماموریت مرکز " را از دیگر تمهیداتی دانست که در حل مسایل زنان درامورمختلف کارساز است.
وی ایجاد "شبکه مدیریتی دستگاههای اجرایی" را نیز راهکار مناسبی در جهت تعریف درست برای تعاملات، هماهنگی ها و ارتباط مستمر میان دستگاههای ذیربط دانست و گفت : افزایش بودجه و امکانات مرکز متناسب با شرح وظایف محوله نیز کمک می کند تا در مسئولین حوزه زنان وخانواده در تامین نیروی انسانی متناسب با ماموریتها و اجرای طرح های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت دچار دغدغه نباشند.
ارشدی راه حل مشکلات کمی میزان حضور زنان در عرصه های مختلف را تدوین "بسته مشارکت زنان" از سوی صاحبنظران حوزه و دانشگاه و فعالان متعهد و متخصص حوزه زنان وخانواده عنوان کرد .